مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم گفت: به کارگیری مصالح غیراستاندارد در بخشهای مختلف ساختمان به نوعی اعتبار و جایگاه مهندسی را خدشهدار میکند.
محمدرضا واعظیپور با بیان اینکه در حال حاضر عمر مفید ساختمانها در ایران در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی به خصوص کشورهای صنعتی پایین است اظهار داشت: یکی از مهمترین دلایل پایین بودن عمر ساختمانها در کشور را میتوان، عدم استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و یا استفاده نادرست از مصالح ساختمانی استاندارد عنوان کرد.
وی گفت: امروز دانش مهندسان ایرانی در عرصههای مختلف عمرانی و ساخت و ساز در جهان زبانزد است اما به کارگیری مصالح غیراستاندارد در بخشهای مختلف ساختمان به نوعی اعتبار و جایگاه مهندسی را خدشهدار میکند.
مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم ابراز داشت: کشور ایران بر روی کمربند زلزلهخیز قرار دارد و سالانه شاهد وقوع چندین زلزله در اقصی نقاط کشور هستیم که استفاده از مصالح استاندارد ساختمانی از بروز خسارتهای جانی و مالی در زمان وقوع زلزله جلوگیری میکند.
وی بیان داشت: در خصوص مصالح ساختمانی، استانداردهای ملی تعریف و تدوین شده که به عنوان نمونه میتوان به استاندارهای تدوین شده برای تیرآهن، بتن، آجر و سیمان اشاره کرد که استفاده بجا و درست از این گونه مصالح ساختمانی استاندارد ؛ مکمل دانش فنی مهندسان خواهد بود.
واعظی پور افزود: یکی از چالشهایی که در طول چند سال اخیر با آن مواجه هستیم استفاده از مصالح غیر استاندارد ساختمانی و یا عدم به کارگیری صحیح آنها است که داشتن استاندارد و همچنین استفاده درست هر دو باید مکمل هم باشند که اداره کل استاندارد در مراکز تولید، مصرف و عرضه، بر امر تولید محصولات مطابق با الزامات استاندارد ملی نظارت دارد.
وی عنوان کرد: اداره کل استاندارد قادر به نظارت بر مراکز تولید و عرضه محصولات ساختمانی است، اما نمیتوان گفت در محل استفاده که ساختمانها میباشند هم این نظارت به صورت کامل وجود دارد.
مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم افزود: این خلع نظارتی در محل مصرف ساختمانهای در حال ساخت وجود داشت که این امر موجب شد تا با تعامل با سازمان نظام مهندسی ساختمان که جایگاه ویژهای در امور مربوط به طراحی، نظارت و اجرای ساختمان دارد بتوان این بُعد نظارتی را تقویت کرد.
واعظیپور، نظام مهندسی را متولی اصلی ساخت و ساز در کشور دانست و عنوان داشت: به دلیل اهمیت جایگاه سازمان نظام مهندسی و رسالتی که این سازمان در عرصه ساخت و ساز بر عهده دارد، تفاهمنامه همکاری طرح کنترل کیفیت مصالح استاندارد در محل مصرف ساختمانهای در حال ساخت فی ما بین این سازمان و اداره کل استاندارد استان امضاء شد.
وی تاکید کرد: افزایش کنترل و نظارتها باعث خواهد شد که کالاهایی که به صورت غیر مجاز تولید میشوند نتوانند در بازار عرضه شوند و این امر کمک میکند تا محصولات استاندارد فعالیت خود را گسترش دهند چرا که مصرف کنندگان به سمت استفاده از مصالح استاندارد خواهند رفت.
مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما در حال حاضر با سه نوع کالا در بازار مواجه هستیم افزود: دسته اول مصالح ساختمانی استانداردی هستند که از کیفیت کافی هم برخوردارند که انتظار ما از جامعه مهندسین آن است که مالکان و کارفرمایان را در استفاده هر چه بیشتر این نوع کالاها و محصولات تشویق و توصیه کنند.
واعظیپور ادامه داد: دسته دوم کالاهایی که در بازار وجود دارد، مصالحی است که دارای نشان استاندارد بوده اما از کیفیت رضایت بخشی برخوردار نیست که از مهندسان میخواهیم در برخورد با این نوع کالاها مراتب را به اداره کل استاندارد اطلاع دهند تا بررسیهای بیشتر در خصوص آن محصول صورت گیرد.
وی تصریح کرد: پروانههای واحدهای تولیدی در یک بازه یک ساله اعتبار دارند و در فواصل مختلف سال بازرسیهایی از واحدهای تولیدی انجام می شود که در صورت عدم وجود مشکل خاصی این پروانهها تمدید میشود.
مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم ،ابراز داشت: محصولات مختلف در محلهای تولید و عرضه مورد آزمایش قرار میگیرند و درصورتی که مطابق با استانداردها و الزامات ملی تعریف شده نباشند نمره منفی به آنان تعلق میگیرد که در صورت افزایش این نمرههای منفی تولید آن محصول به حال تعلیق درآمده و در این شرایط کالای تولید شده را نمیتوان در بازار توزیع و عرضه کرد.
وی بیان داشت: دسته سوم کالاهایی که در بازار وجود دارد؛ فاقد نشان استاندارد و کیفیتهای لازم هستند و هر چند ممکن است از کیفیت لازم برخوردار باشند اما نباید از این گونه محصولات استفاده کرد.
واعظیپور با اشاره به ماده ۱۵۵ قانون برنامه پنجم گفت: در این ماده آمده است به منظور افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی، بین المللی، کارخانهای و تشویقی، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در اجرای پروژههای فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت کنند و خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارهای اجباری که فاقد علامت استاندارد ایران باشد توسط دستگاههای اجرایی موضوع این ماده ممنوع میباشد.
وی ادامه داد: امیدواریم با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان قم و اداره کل استاندارد استان، دورههای آشنایی با الزامات استانداردها را برگزار کنیم چرا که معتقدیم این افزایش و تبادل اطلاعات علمی در این خصوص، بستری برای ارتقاء رفاه و آرامش عمومی مردم خواهد بود.
مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم جامعه مهندسین را، فعال، پویا و با دانش عنوان کرد و افزود: این عبارت معروف است که می گویند برای مهندسین بن بستی وجود ندارد. آنان یا راهی خواهند یافت٬ یا راهی خواهند ساخت و انتظار ما در اداره کل استاندارد استان از مهندسان قمی آن است که به فرهنگ سازی در زمینه استفاده از مصالح استاندارد ساختمانی کمک کنند.
واعظیپور گفت: ما در اداره کل استاندارد استان قم وظیفه داریم آرامش، آسایش و رفاه جامعه را با تدوین، نشر، اجرا و نظارت بر اجرای استانداردها در خصوص محصولات و کالاهای مختلف فراهم کنیم که در این راستا در همه کالاها به غیر از دارو و انرژی این نظارت وجود دارد و ما از جامعه مهندسین قم انتظار داریم که در رعایت استفاده از مصالح استاندارد ساختمانی کمک حال ما باشند و نقش پررنگی در خصوص فرهنگ سازی داشته باشند.
مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم، همچنین با اشاره به سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: افزایش پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی و ترویج آن در بند ۲۴ این سیاستها آمده که باتوجه به اینکه امسال در سال فرهنگ و اقتصاد قرار داریم باید به فرهنگ سازی در این خصوص اهتمام ویژهای داشته باشیم.
منبع: خانه عمران